• الرئيسية
• الاقتصاد

أعلنت كندا فرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10% على واردات الخضروات المعلبة، في خطوة تستهدف دعم الصناعة المحلية ومواجهة التحديات التي تواجه منتجي الخضروات المعلبة داخل البلاد.

وأكدت وزارة المالية الكندية أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أمس الجمعة، وسيظل ساريًا لمدة تصل إلى 200 يوم كحد أقصى، إلى حين الانتهاء من تحقيقات تجارية جارية بشأن تأثير الواردات على المنتجين المحليين.

دول مستثناة من القرار

أوضحت الحكومة الكندية أن الرسوم الجديدة لن تُطبق على واردات الخضروات المعلبة القادمة من عدة دول وشركاء تجاريين، من بينها:

• الولايات المتحدة
• المكسيك
• إسرائيل
• تشيلي
• عدد من الدول النامية المشمولة باتفاقيات والتزامات تجارية مع كندا.

وأرجعت السلطات الكندية هذه الاستثناءات إلى الالتزامات التجارية الدولية والاتفاقيات الموقعة مع تلك الدول.

تحقيق لتحديد تأثير الواردات على الصناعة المحلية

وأشارت وزارة المالية إلى أن القرار يأتي كإجراء وقائي مؤقت، لحين انتهاء التحقيق الذي تجريه محكمة التجارة الدولية الكندية بشأن مدى تأثير الزيادة في واردات الخضروات المعلبة على المنتجين المحليين.

ومن المقرر أن تنتهي المحكمة من أعمالها بحلول 9 سبتمبر المقبل، حيث ستحدد نتائج التحقيق ما إذا كانت الواردات المتزايدة تسببت في أضرار فعلية لصناعة الخضروات المعلبة الكندية.

إمكانية إلغاء الرسوم الجمركية

أكدت الحكومة الكندية أن الرسوم المفروضة ليست دائمة، إذ سيتم إلغاؤها فورًا إذا خلص التحقيق إلى أن الشركات المحلية لم تتعرض لأضرار أو خسائر ناجمة عن زيادة الواردات الأجنبية.

ويهدف هذا النهج إلى تحقيق توازن بين حماية الصناعات الوطنية والالتزام بقواعد التجارة الدولية وعدم فرض قيود غير مبررة على حركة الاستيراد.

وزير المالية: حماية الصناعة والأمن الغذائي أولوية

وقال فرانسوا فيليب شامبين إن الإجراء الوقائي المؤقت يهدف إلى دعم قطاع الخضروات المعلبة المحلي دون الإضرار بالمستهلكين.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى اتباع سياسة متوازنة تضمن:

• دعم المنتجين المحليين.
• الحفاظ على الأمن الغذائي.
• ضمان توافر المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.
• حماية سلاسل الإمداد الغذائية من أي اضطرابات محتملة.

تداعيات متوقعة على الأسواق

يتوقع مراقبون أن تؤدي الرسوم الجديدة إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجين المحليين في السوق الكندية خلال الفترة المقبلة، مع متابعة تأثير القرار على أسعار الخضروات المعلبة وتوافرها للمستهلكين.

كما تترقب الأوساط الاقتصادية نتائج التحقيق المرتقب، الذي سيحدد مستقبل الرسوم الجمركية وما إذا كانت ستتحول إلى إجراءات دائمة أو يتم إلغاؤها بالكامل.