البنك الدولي يكشف: البنوك الأعلى تكلفة في تحويل الأموال عالميًا
كشف موجز التنمية والهجرة لعام 2025 الصادر عن World Bank أن البنوك لا تزال تمثل القناة الأعلى تكلفة لإرسال التحويلات المالية عالميًا، مقارنة بباقي قنوات التحويل الأخرى، في حين جاءت خدمات الهاتف المحمول كأقل الوسائل تكلفة.
وأوضح التقرير أن متوسط تكلفة إرسال الأموال عبر البنوك بلغ نحو 14.99% خلال الربع الثالث من عام 2025، بينما سجلت مكاتب البريد نحو 5.58%، ومكاتب تحويل الأموال 4.72%، في حين جاءت التحويلات عبر الهاتف المحمول عند مستوى 4.69%، وهو الأدنى بين جميع القنوات.
الهاتف المحمول الأرخص.. لكنه الأقل استخدامًا
ورغم أن التحويلات عبر الهاتف المحمول تُعد الأقل تكلفة، إلا أن التقرير أشار إلى أنها لا تزال تمثل أقل من 1% من إجمالي حجم المعاملات عالميًا، ما يعكس وجود فجوة بين الكفاءة السعرية وانتشار الاستخدام.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا التباين يعود إلى عوامل تتعلق بالبنية التحتية الرقمية، ومستوى الثقة في الخدمات المالية الرقمية في بعض الدول.
مصر ضمن أكبر الدول المستقبلة للتحويلات
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات تقرير الهجرة الدولية لعام 2026 الصادر عن International Organization for Migration أن مصر جاءت في المركز السابع عالميًا ضمن قائمة أكبر الدول استقبالًا للتحويلات المالية.
وبلغ حجم التحويلات المالية الواردة إلى مصر نحو 29.56 مليار دولار خلال عام 2024، لتأتي بعد دول كبرى في هذا المجال، أبرزها:
- الهند: 137.67 مليار دولار
- المكسيك: 67.64 مليار دولار
- الفلبين: 40.28 مليار دولار
- فرنسا: 38.78 مليار دولار
- باكستان: 34.91 مليار دولار
- الصين: 31.41 مليار دولار
أهداف التنمية المستدامة وخفض تكاليف التحويلات
تسعى أهداف التنمية المستدامة إلى تقليل تكلفة تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3% لكل معاملة، مع العمل على إلغاء القنوات التي تتجاوز تكلفتها 5% بحلول عام 2030.
ويأتي ذلك في إطار جهود دولية لتعزيز الشمول المالي وتقليل الأعباء على المهاجرين وأسرهم في الدول النامية.
انخفاض عالمي في تكلفة التحويلات
وأظهرت قاعدة بيانات أسعار التحويلات المالية العالمية التابعة لـ World Bank أن متوسط تكلفة إرسال 200 دولار أمريكي انخفض إلى 6.3% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ 6.6% في نفس الفترة من عام 2024، مسجلًا تراجعًا بنسبة 4.5%.
اتجاهات مستقبلية في التحويلات المالية
تشير البيانات إلى استمرار الضغوط نحو خفض تكاليف التحويلات المالية عالميًا، مع توسع الاعتماد على الحلول الرقمية، وعلى رأسها خدمات الهاتف المحمول، التي يُتوقع أن تلعب دورًا أكبر خلال السنوات المقبلة إذا ما تم تعزيز الثقة فيها وتوسيع بنيتها التحتية.
ويؤكد الخبراء أن تحسين كفاءة قنوات التحويلات المالية يمثل عنصرًا مهمًا في دعم الاقتصادات النامية وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي وتحسين مستويات المعيشة للأسر المستفيدة.