• الرئيسية
• الاقتصاد

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، تحقيق حصيلة بلغت 35.436 مليون جنيه من بيع عدد من السيارات والبضائع الراكدة عبر المزادات العلنية، في إطار جهود الدولة للتخلص من المخزون المتراكم بالموانئ وتعزيز كفاءة منظومة الإفراج الجمركي.

وكشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك أن الحصيلة المالية جاءت نتيجة بيع 38 لوطًا من السيارات والبضائع التابعة لجمارك السلوم والإسكندرية ومطروح، بعد الانتهاء من إجراءات المزاد العلني وفق الضوابط المنظمة لذلك.

مزاد علني بالتعاون مع الخدمات الحكومية

وأوضح التقرير أن عملية البيع تمت من خلال التنسيق بين الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية والدخيلة ومطروح، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وذلك ضمن خطة متكاملة للتعامل مع البضائع المهملة والراكدة بالموانئ.

وجرى تنظيم المزاد بنادي الجيزة الرياضي بمنطقة البحر الأعظم، حيث تم عرض 174 لوطًا من السيارات والبضائع المتنوعة أمام الراغبين في الشراء.

بيع 38 لوطًا وشطب 136 أخرى

وبحسب التقرير، أسفرت أعمال المزاد عن بيع 38 لوطًا بصورة نهائية، فيما تم رفض وشطب 136 لوطًا لعدم الوصول إلى الأسعار المناسبة أو استيفاء الشروط المطلوبة لإتمام البيع.

وتنوعت المعروضات بين سيارات وبضائع مختلفة كانت مخزنة بالموانئ والمنافذ الجمركية لفترات طويلة، قبل إدراجها ضمن قوائم البيع بالمزاد العلني.

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية

وأكدت مصلحة الجمارك أن عمليات بيع البضائع والسيارات الراكدة تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الخاصة بسرعة التخلص من البضائع المهملة والمتراكمة داخل الموانئ المصرية، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل فترات التخزين.

وتواصل الجهات المعنية المتابعة اليومية لموقف الحاويات والبضائع الراكدة داخل المخازن والساحات والمستودعات الجمركية، بهدف تسريع وتيرة الإفراج عن السلع وتحقيق الاستغلال الأمثل للمساحات التخزينية.

تحويل الموانئ إلى بوابات عبور

وتسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لعبور وتداول البضائع بدلاً من استخدامها كمناطق تخزين طويلة الأجل، بما يعزز حركة التجارة ويخفض تكاليف التشغيل ويرفع من كفاءة الخدمات اللوجستية.

كما تساهم عمليات التخلص من الرواكد في دعم خطط تطوير الموانئ المصرية وتحسين بيئة الاستثمار، من خلال توفير مساحات أكبر لاستقبال الشحنات الجديدة وزيادة سرعة تداول البضائع.

وتعد المزادات العلنية إحدى الآليات المهمة التي تعتمد عليها الجهات الحكومية للتعامل مع البضائع المهملة والراكدة، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا للدولة ويسهم في رفع كفاءة منظومة العمل الجمركي.