• الرئيسية
• الاقتصاد

أعلن الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، بدء تقديم خدمات الهيئة من داخل المحطة متعددة الأغراض "موانئ نواتوم – سفاجا" التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الخدمات الفنية واللوجستية بالموانئ المصرية ودعم حركة التجارة الخارجية.

وأكد صوفي أن تواجد الهيئة داخل المحطة الجديدة يتزامن مع التشغيل التجريبي لها، بما يتيح تقديم خدمات الفحص والاختبارات الفنية وتقييم المطابقة بشكل مباشر من موقع تداول البضائع، الأمر الذي يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين.

دعم التجارة وتسهيل حركة البضائع

وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن تطوير منظومة الجودة والرقابة الفنية وتحديث آليات تقديم الخدمات الحكومية وفق أحدث الممارسات العالمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم جهود الدولة في زيادة الصادرات وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن وجود الهيئة داخل المحطة الجديدة سيسهم في تعزيز انسيابية حركة التجارة عبر ميناء سفاجا، من خلال توفير الخدمات الفنية والرقابية بالقرب من مناطق تداول البضائع، بما يختصر الوقت والإجراءات اللازمة لإنهاء عمليات الفحص والمراجعة.

منظومة إلكترونية متطورة لتسريع الإجراءات

وأضاف صوفي أن فرع الهيئة بسفاجا تم دعمه بمنظومة تشغيل حديثة تعتمد على الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بشكل فوري مع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة إنجاز إجراءات الفحص وإصدار النتائج الفنية.

وأكد أن هذه المنظومة تعزز التكامل مع منظومة الجمارك والموانئ، وتسهم في تقليل زمن بقاء الشحنات داخل الميناء، وهو ما ينعكس إيجابًا على خفض التكاليف وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.

تعزيز تنافسية الموانئ المصرية

ولفت رئيس الهيئة إلى أن التوسع داخل محطة "نواتوم – سفاجا" يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مشروعات البنية التحتية اللوجستية والخدمات الفنية الداعمة للتجارة، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة أعمال متطورة تلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في ظل الطفرة التي تشهدها الموانئ المصرية من حيث التطوير والتحديث، بما يعزز مكانتها كمراكز إقليمية للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية.

دعم الصادرات وسلاسل الإمداد بالصعيد

وأشار صوفي إلى أن تقديم خدمات الهيئة من داخل المحطة الجديدة سيكون له تأثير مباشر على دعم حركة الصادرات والواردات، خاصة للمناطق الصناعية بمحافظات الصعيد، من خلال توفير خدمات فنية متكاملة بالقرب من مواقع التداول والشحن.

وأكد أن هذه الإجراءات تسهم في خفض التكاليف التشغيلية على الشركات، وتحسين كفاءة حركة التجارة، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتطوير منظومة الموانئ والخدمات اللوجستية، وتحقيق التكامل بين الجهات الرقابية والفنية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات البحرية.