• الرئيسية
• الاقتصاد

في ظل شكاوى متكررة من المواطنين حول المكالمات التسويقية العشوائية والاتصالات غير المرغوبة، تتجه الدولة إلى إعادة صياغة المشهد العقاري بالكامل، ملف التسويق العقاري يدخل مرحلة تنظيم حاسمة قد تغيّر شكل السوق خلال الفترة المقبلة.

قانون جديد يعيد ضبط السوق العقاري في مصر

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون متكامل لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، بهدف تنظيم قطاع التطوير العقاري ورفع كفاءته وضبط إيقاع السوق.

ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية أوسع تستهدف إعادة هيكلة العلاقة بين المطورين والمسوقين والمواطنين، بما يضمن شفافية أكبر في تداول المعلومات العقارية، ويحد من الفوضى التي يشهدها السوق في بعض ممارساته.

اتحاد المطورين.. كيان منظم بانتخابات خلال أشهر

بحسب التصور المبدئي للقانون، سيتم إنشاء اتحاد رسمي للمطورين العقاريين، على أن تُجرى انتخاباته خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر من صدور التشريع.

ويُتوقع أن يلعب هذا الكيان دورًا محوريًا في تنظيم السوق، عبر وضع معايير مهنية واضحة، وتنظيم المنافسة بين الشركات العقارية، بما يعزز من استقرار القطاع ويقلل من العشوائية.

تنظيم التسويق العقاري وإنهاء الفوضى الهاتفية

أحد أبرز محاور القانون الجديد يتمثل في وضع إطار تشريعي خاص لتنظيم عمل المسوقين العقاريين، وهو قطاع يشهد حاليًا حالة من التوسع غير المنضبط في بعض ممارساته.

وأشارت المنشاوي إلى أهمية هذا التنظيم في حماية حقوق جميع الأطراف، سواء المطور أو المسوق أو المواطن، مع وضع ضوابط واضحة تمنع الاتصالات غير المرغوبة والممارسات التسويقية العشوائية.

وفي إشارة لافتة، قالت:

“تصلني مكالمات لشراء وحدات سكنية”،

في إشارة إلى حجم الفوضى الحالية في الاتصالات التسويقية، مؤكدة أن الهدف هو إنهاء هذه الظاهرة بشكل نهائي عبر التشريع الجديد.

قاعدة بيانات مركزية لتقليل العشوائية

يتضمن المشروع أيضًا إنشاء قاعدة بيانات عقارية موحدة، تضمن تدفق المعلومات بشكل منظم ودقيق، وتمنع تداول بيانات غير موثوقة بين المسوقين والمواطنين.

ويُتوقع أن يسهم هذا النظام في تعزيز الثقة داخل السوق العقاري، وتقليل حالات التضليل أو المعلومات غير الدقيقة التي تؤثر على قرارات الشراء.

خطوة نحو سوق أكثر احترافية

يمثل هذا التحرك محاولة جادة لإعادة بناء منظومة التسويق العقاري على أسس مهنية واضحة، بما يواكب حجم النمو الكبير في القطاع العقاري المصري خلال السنوات الأخيرة.

كما يعكس توجهًا نحو خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، تحفظ حقوق المواطن، وتدعم المطور الجاد، وتضع حدًا لحالة الفوضى التسويقية التي طالما أثارت الجدل.