متى بشاي: تحركات حكومية لحماية الأسواق من تقلبات العالم
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة المصرية تعمل على الحد من تأثير تقلبات الأسواق العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة، من خلال تعزيز التنسيق الدولي لتأمين إمدادات السلع الاستراتيجية، ودراسة آليات تمويلية جديدة، إلى جانب تسريع خطوات إنشاء مركز الحبوب العالمي بما يدعم الأمن الغذائي واستقرار الأسواق المحلية.
أولوية قصوى للأمن الغذائي والطاقة
وأوضح بشاي أن الدولة تضع في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية ضمان توافر السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، وما تفرضه من ضغوط على سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار جهود مستمرة لتأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الحيوية وتفادي أي نقص أو اضطرابات في الإمدادات.
أسعار الصرف وتكلفة السلع
ولفت رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى أن تحركات أسعار الصرف تنعكس بشكل مباشر على تكلفة السلع ومستويات الأسعار داخل السوق المحلية، موضحًا أن ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة أدى إلى زيادة تكلفة العديد من السلع، خاصة المرتبطة بالاستيراد.
وأضاف أن التغيرات في أسعار النفط ومشتقاته، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والنقل العالمية، تؤثر بشكل مباشر وسريع على هيكل تسعير السلع، وهو ما ينعكس في النهاية على الأسعار التي يتحملها المستهلك.
ضغوط على الإنتاج والاستيراد
وأكد بشاي أنه رغم توافر العملة الأجنبية، فإن ارتفاع تكلفة التمويل والاستيراد، إلى جانب الأعباء المرتبطة بالطاقة والوقود، يفرض ضغوطًا متزايدة على تكاليف الإنتاج والتشغيل في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه التحديات تتطلب استمرار العمل على تطوير آليات السوق وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
دور البورصة السلعية في ضبط الأسعار
وشدد بشاي على أهمية التدخل الحكومي لضبط الأسواق الوسيطة ومواجهة الممارسات التي تؤدي إلى المغالاة في حلقات التداول، بما يحد من القفزات السعرية غير المبررة.
وأوضح أن البورصة السلعية تمثل أداة فعالة لتعزيز الشفافية في التسعير، وضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين بهوامش ربح عادلة ومنضبطة.
تعكس تصريحات متى بشاي توجهًا حكوميًا واقتصاديًا نحو تعزيز استقرار الأسواق المصرية في مواجهة التقلبات العالمية، عبر تنويع مصادر الإمداد، ودعم آليات التمويل، وتطوير أدوات تنظيم الأسواق بما يضمن حماية المستهلك واستقرار الأسعار.