أسعار الطاقة تهدد الأسواق بموجة تضخم جديدة
أكد علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للقطاع الصناعي يفرض تحديات كبيرة على المصانع، في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج والضغوط الاقتصادية التي تواجه مختلف القطاعات.
وأوضح نصر الدين أن المصانع قد تجد نفسها مضطرة خلال الفترة المقبلة إلى تقليص هوامش أرباحها للحفاظ على قدرتها التنافسية وعدم فقدان حصتها داخل الأسواق، أو اللجوء إلى تحميل جزء من الزيادات على المستهلك النهائي، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات.
ارتفاع أسعار الغاز يضغط على القطاع الصناعي
وأشار وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث إلى أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي تمثل عبئًا إضافيًا على المصانع، خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مؤكدًا أن ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج يضع العديد من الشركات أمام تحديات تتعلق بالحفاظ على استمرارية النشاط والإنتاج.
وأضاف أن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة قد يؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات النهائية داخل الأسواق المحلية، ما يرفع من الضغوط التضخمية التي يتحملها المواطنون.
تداعيات القرار على المواطنين والأسواق
وأوضح نصر الدين أن المواطن سيكون المتضرر الأكبر من ارتفاع أسعار الطاقة، نتيجة زيادة أسعار السلع والخدمات المرتبطة بتكاليف التشغيل والنقل والطاقة، لافتًا إلى أن الأسواق قد تشهد موجات جديدة من ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
كما أشار إلى أن الموازنة العامة للدولة قد تواجه ضغوطًا إضافية، خاصة إذا اتجهت الحكومة إلى توسيع برامج الدعم والحماية الاجتماعية لمواجهة تداعيات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
تأثير ارتفاع الطاقة على الاستثمار الأجنبي
ولفت إلى أن تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة لا تقتصر على القطاع الصناعي أو السوق العقارية فقط، بل تمتد أيضًا إلى ملف الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح أن ارتفاع تكلفة التشغيل والطاقة قد يقلل من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الأجانب الباحثين عن بيئات إنتاج منخفضة التكلفة، ما قد يؤثر على تدفقات الاستثمارات الجديدة وخطط التوسع المستقبلية للشركات.
التوترات العالمية تهدد بمزيد من الارتفاعات
وأشار نصر الدين إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، خاصة المتعلقة بمضيق هرمز وأسواق النفط وقرارات منظمة أوبك، ينذر بمزيد من الارتفاعات في أسعار الغاز والنفط عالميًا خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن هذه التطورات قد تدفع الحكومة إلى مراجعة أسعار الطاقة بصورة متكررة، بما يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين ويرفع احتمالات استمرار الضغوط التضخمية.
الحكومة ترفع أسعار الغاز للمصانع
وكانت الحكومة قد أقرت زيادة أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع، ضمن خطة إعادة تنظيم آليات تسعير الطاقة وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة، بالتزامن مع الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد نتيجة التوترات الإقليمية والدولية.