أخبار 24 ساعة

الرقابة المالية تتحرك لتطوير مهنة الخبرة الاكتوارية في مصر.. خطة جديدة لإعادة تشكيل السوق

الخميس 7 مايو 2026 02:03 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
الهيئة العامة للرقابة المالية
الهيئة العامة للرقابة المالية

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الخبراء الاكتواريين وتطوير مهنة الخبرة الاكتوارية في السوق المصري، باعتبارها أحد أهم الركائز الداعمة لاستقرار وكفاءة الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة في قطاع التأمين والصناديق.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الهيئة مع عدد من الخبراء الاكتواريين المصريين، بحضور الدكتور أحمد عبد العزيز نائب رئيس الهيئة، وعدد من قياداتها، في إطار جهود الهيئة لتعزيز التواصل مع الأطراف المهنية ذات الصلة، ومناقشة مقترحات تطوير السوق ورفع كفاءة الكوادر المتخصصة.

 تعاون موسع مع المؤسسات الدولية والأكاديمية

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الهيئة وجمعية الاكتواريين الأمريكية، باعتبارها واحدة من أكبر المنظمات المهنية العالمية في مجال العلوم الاكتوارية، بما يدعم رفع كفاءة الخبراء المصريين وتطوير قدراتهم المهنية.

كما أكد رئيس الهيئة أهمية الالتزام بمعايير الجودة في اختيار الملتحقين بدبلومة العلوم الاكتوارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي تم إطلاقها منذ عام 2023، بهدف إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات السوق المتنامية.

 دور محوري للخبرة الاكتوارية في إدارة المخاطر

وشدد الدكتور إسلام عزام على أن الخبراء الاكتواريين يمثلون عنصرًا أساسيًا في إدارة المخاطر وتحقيق الاستقرار المالي، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة، موضحًا أن التحليلات الاكتوارية تسهم في تعزيز قدرة المؤسسات على التكيف وتحقيق الاستدامة.

كما أشار إلى أن الهيئة منفتحة على توسيع التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية لنشر الوعي بأهمية هذا التخصص الحيوي.

 دعم تأهيل الكوادر وسد فجوة التخصص

وأوضح رئيس الهيئة أن هناك توجهًا لتأهيل كوادر جديدة من خلال برامج دراسات متخصصة بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية، مؤكدًا أن سوق العمل المحلي يشهد طلبًا متزايدًا على الخبراء الاكتواريين في ظل التطورات التشريعية، وعلى رأسها قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

كما دعا إلى نشر الوعي بالعلوم الاكتوارية بين طلاب المدارس والجامعات، ودمج مفاهيمها في المناهج التعليمية المرتبطة بالتمويل والتجارة.

 تطوير الأطر التنظيمية للمهنة

وأشار عزام إلى استمرار الهيئة في تطوير الأطر التنظيمية المرتبطة بالمهنة، من خلال القرار رقم 56 لسنة 2026، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الأشخاص والشركات في النشاط وفق أفضل الممارسات الدولية.

 تحديات المهنة على طاولة النقاش

وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول أبرز التحديات التي تواجه المهنة، ومنها:

ندرة الخريجين المتخصصين
هجرة الكفاءات
لجوء بعض الشركات إلى خبرات أجنبية

وأكد رئيس الهيئة دعمه لجميع المقترحات التي تسهم في رفع جاذبية المهنة وتشجيع الكوادر الشابة على الانضمام إليها.