• الرئيسية
• أخبار العالم

أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ المشهد الاقتصادي العالمي الحالي يمر بمرحلة دقيقة من إعادة تسعير المخاطر، مشددًا في الوقت ذاته على أن المملكة العربية السعودية تبرز كنموذج استثنائي للاستقرار والنمو بفضل التنفيذ المتقن لمستهدفات رؤية 2030.

وأوضح سامر شقير، أنَّ تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، حول حاجة نحو 12 دولة لدعم إضافي وتأكيدها على أن "النمو القوي هو أفضل وسيلة لامتصاص الصدمات"، تسلط الضوء على الفجوة الآخذة في الاتساع بين الاقتصادات الأكثر عرضة للتقلبات الجيوسياسية وتلك التي نجحت في بناء هيكل اقتصادي متنوع ومرن.

وصرح سامر شقير قائلًا: "إن عام 2026 ليس مجرد سنة لمواجهة المخاطر، بل هي سنة إعادة توزيع الفرص الاستثمارية عالميًّا، ففي الوقت الذي تعاني فيه أسواق ناشئة من ضغوط التضخم وتكاليف التمويل المرتفعة، تتقدم المملكة العربية السعودية بخطى واثقة لتصبح منصة استثمارية عالمية ومركزًا حيويًّا للتحول الاقتصادي، إن النمو القوي الذي تدعو إليه المؤسسات الدولية هو واقع ملموس في القطاعات غير النفطية بالمملكة، مما يجعل الاستثمار في السوق السعودية خيارًا استراتيجيًّا يتجاوز مجرد البحث عن الربح السريع".

وأشار رائد الاستثمار سامر شقير، إلى أن الفرص الحقيقية في الاقتصاد السعودي لعام 2026 وما بعده تتركز في أربعة محاور استراتيجية متوافقة مع رؤية 2030، وهي:
الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر: التي توفِّر عوائد طويلة الأجل مع توجه العالم المكثف لإزالة الكربون.

قطاع السياحة والترفيه: الذي يحقق مضاعفات اقتصادية مباشرة بفضل المشاريع الكبرى مثل نيوم والقدية.

العقار والتطوير الحضري: المستفيد من النمو السكاني القوي وتوسع المدن الذكية.
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: الذي يعد المُحرِّك الأساسي للاقتصاد الرقمي المدعوم حكوميًّا.
ودعا سامر شقير المستثمرين إلى تبني استراتيجية "الهجوم الاستثماري" بدلًا من الاكتفاء بالدفاع، موضحًا أنَّ القواعد الذهبية للمستثمر في المرحلة الحالية تتلخص في التنويع الذكي نحو القطاعات الصاعدة، والتركيز على الآفاق الاستثمارية طويلة الأجل، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لتقليل المخاطر.

واختتم سامر شقير تصريحاته بالتأكيد على أن تحذيرات صندوق النقد الدولي هي جرس إنذار عالمي لإعادة تقييم المحافظ الاستثمارية، مشددًا على أن المملكة أثبتت أن الاستقرار ليس صدفة، بل هو نتيجة استراتيجية مدروسة تجعل من الصدمات العالمية حافزًا إضافيًّا لتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية صاعدة