أخبار 24 ساعة

وزير الصناعة يبحث حوكمة طرح الأراضي الصناعية وتيسير الإجراءات للمستثمرين

السبت 11 أبريل 2026 09:46 صـ 23 شوال 1447 هـ
وزير الصناعة
وزير الصناعة

عقد المهندس خالد هاشم اجتماعًا موسعًا مع اللواء مهندس ناصر فوزي، بمقر المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لبحث آليات حوكمة منظومة طرح الأراضي الصناعية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.

وشارك في الاجتماع كل من الدكتورة ناهد يوسف، والمهندس محمد الجوسقي، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة.

التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات

وأكد وزير الصناعة، خلال الاجتماع، الدور المحوري الذي يقوم به المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة في توفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار الاستثماري.

وشدد على أهمية التحول الرقمي الكامل لكافة الخدمات والإجراءات المقدمة للمستثمرين، موضحًا أن تقليل الخطوات الإجرائية وتحويلها إلى منظومة إلكترونية مبسطة سيسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز مناخ الاستثمار من خلال الشفافية وسرعة التنفيذ.

دعم الصناعات التراثية وتعظيم القيمة المضافة

واستعرض الاجتماع عددًا من الصناعات التراثية التي تشتهر بها القرى المصرية، مثل السجاد اليدوي، والزجاج، والخزف، والنحت، واستخلاص الزيوت العطرية.

وفي هذا السياق، وجه الوزير بضرورة الحد من تصدير المواد الخام في صورتها الأولية، والعمل على تعظيم القيمة المضافة عبر التصنيع المحلي، بما يحقق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية.

التوسع في مشروع القرى المنتجة

وأشار خالد هاشم إلى وجود تنسيق مستمر مع عدد من الوزارات، من بينها التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة، والتضامن الاجتماعي، لتفعيل مشروع القرى المنتجة.

وأوضح أن المشروع يستهدف البناء على ما تحقق في مبادرة حياة كريمة، من خلال إنشاء مصانع صغيرة ومتناهية الصغر داخل القرى، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والنسيجية، بهدف توفير فرص عمل مستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص

ومن جانبه، أكد اللواء مهندس ناصر فوزي أن المركز يعمل بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة للحفاظ على موارد مصر وتعظيم الاستفادة منها.

وأشار إلى الجهود الحالية لوضع معايير واضحة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص في إدارة وطرح أراضي الدولة، سواء الصناعية أو الاستثمارية، مع العمل على حصر التحديات التي تواجه المستثمرين وإيجاد حلول فعالة لها، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التنمية بالمناطق الصناعية.