• الرئيسية
• الاقتصاد

في تطور مهم لدعم الصادرات المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء إدراج منتجات الاستزراع السمكي المصري رسميًا ضمن قائمة الدول المصرح لها بتصدير هذه المنتجات إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، وفقًا للائحة الأوروبية رقم (EU) 2021/405، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجين والمصدرين المصريين للاستفادة من الفرص التجارية المتاحة في السوق الأوروبية.

ويأتي هذا التطور تتويجًا لجهود فنية ورقابية ومؤسسية استمرت على مدار عامين، استهدفت استيفاء المتطلبات الأوروبية وتعزيز منظومة سلامة الغذاء والرقابة على المنتجات السمكية، بما يدعم تنافسية المنتج المصري ويعزز فرص نمو الصادرات الغذائية خلال المرحلة المقبلة.

إدراج الاستزراع السمكي المصري بالقائمة الأوروبية

أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن إدراج منتجات الاستزراع السمكي المصري ضمن القائمة الأوروبية يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتنويع الأسواق المستهدفة، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأوضح أن هذه الخطوة تعكس تطور منظومة الرقابة على سلامة الغذاء في مصر، وقدرتها على الاستجابة للمتطلبات الفنية والصحية التي تفرضها الأسواق الدولية، بما يعزز الثقة في جودة المنتجات الغذائية المصرية ويفتح المجال أمام زيادة فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

ويمنح هذا الإدراج المنتجين والمصدرين المصريين فرصة جديدة للتوسع في الأسواق الأوروبية، التي تمثل وجهة تجارية مهمة للمنتجات الغذائية، مع إمكانية الاستفادة من تنوع الطلب على المنتجات السمكية وتعدد قنوات التسويق والتوزيع.

عامان من الجهود الفنية والرقابية لفتح السوق الأوروبية

جاء إدراج منتجات الاستزراع السمكي المصري نتيجة جهود متكاملة استمرت لمدة عامين، بمشاركة عدد من الجهات الوطنية المعنية، وفي مقدمتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى جانب مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل.

وشارك القطاع الخاص في هذه الجهود برعاية المجلس التصديري للصناعات الغذائية، في إطار تعاون استهدف استيفاء الاشتراطات الأوروبية اللازمة وإعداد ملف فني ورقابي متكامل يعكس مدى توافق المنظومة المصرية مع المعايير المعتمدة.

وتضمنت الإجراءات تطوير منظومة الرقابة على متبقيات الملوثات والمواد غير المسموح بها، وتعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية المرتبطة بقطاع الاستزراع السمكي، إلى جانب العمل على استيفاء المتطلبات الفنية والصحية ذات الصلة بالتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ويعكس هذا التعاون أهمية التنسيق بين الجهات الرقابية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، وتحويل متطلبات سلامة الغذاء إلى عنصر أساسي لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الوطنية.

27 دولة أوروبية أمام المصدرين المصريين

يمثل فتح السوق الأوروبية أمام منتجات الاستزراع السمكي المصري فرصة لتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية، فضلًا عن تعزيز قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى مستوردين جدد في دول الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يدعم هذا التطور جهود الشركات والمنتجين الراغبين في التوسع الخارجي، من خلال تطوير منتجاتهم ورفع كفاءة عمليات الإنتاج والتجهيز والتعبئة، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة.

كما يتيح النفاذ إلى السوق الأوروبية فرصًا لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، عبر التوسع في الأنشطة المرتبطة بسلاسل القيمة، وتحسين جودة المنتجات، وتطوير الممارسات الإنتاجية والرقابية، بما يدعم فرص المنافسة في الأسواق الدولية.

ويظل تحويل هذه الفرصة التنظيمية إلى زيادة فعلية في الصادرات مرتبطًا بقدرة الشركات على تلبية متطلبات المستوردين، واستيفاء الاشتراطات الصحية والفنية المطبقة، وتوفير المنتجات بالمواصفات والكميات المطلوبة.

طارق الهوبي: تعزيز تنافسية الصادرات المصرية أولوية

وأعرب الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن تقديره للجهات الوطنية المعنية والقطاع الخاص والمجلس التصديري للصناعات الغذائية والخبراء والمتخصصين الذين أسهموا في استيفاء المتطلبات اللازمة لإدراج منتجات الاستزراع السمكي المصري ضمن القائمة الأوروبية.

وأشاد الهوبي بالتنسيق وتكامل الأدوار بين الجهات المشاركة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يجسد أهمية العمل المؤسسي المشترك وتوحيد الجهود والخبرات لتحقيق مستهدفات الدولة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها.

ويؤكد هذا التطور أهمية استمرار التعاون بين الجهات الحكومية والمصدرين والمنتجين، لضمان الاستفادة من فرص النفاذ الجديدة وتعزيز قدرة قطاع الاستزراع السمكي على التوسع في الأسواق الخارجية.

سلامة الغذاء شرط أساسي لاستدامة الصادرات

شددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على استمرار تطوير منظومة الرقابة والتفتيش، وتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص، ومتابعة الالتزام بالمتطلبات الفنية والرقابية للأسواق الخارجية، بما يدعم إتاحة مزيد من الفرص التصديرية أمام المنتجات الغذائية المصرية.

وتكتسب منظومة سلامة الغذاء أهمية خاصة في الحفاظ على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية، إذ يرتبط استمرار التصدير بالالتزام بالاشتراطات المعمول بها، وتطبيق إجراءات رقابية فعالة، وضمان جودة المنتجات وسلامتها طوال مراحل الإنتاج والتداول.

ومن ثم، فإن نجاح المصدرين المصريين في الاستفادة من هذه الخطوة يتطلب استمرار الاستثمار في تحسين الجودة، وتطوير نظم التتبع والرقابة، والالتزام بالمعايير الصحية والفنية المطلوبة، بما يعزز ثقة المستوردين ويدعم استدامة العلاقات التجارية.

الاستزراع السمكي ورؤية مصر 2030

يتماشى إدراج منتجات الاستزراع السمكي المصري ضمن القائمة الأوروبية مع توجهات الدولة الرامية إلى تنويع الأسواق التصديرية وزيادة الصادرات وتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية المحلية.

كما يرتبط هذا التطور بمستهدفات رؤية مصر 2030 بشأن تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة سلاسل القيمة الغذائية، ودعم النمو المستدام القائم على الجودة والابتكار والالتزام بمعايير سلامة الغذاء.

ويمثل قطاع الاستزراع السمكي أحد المجالات التي يمكن أن تسهم في دعم الصادرات الغذائية المصرية، من خلال تطوير القدرات الإنتاجية والتصنيعية، وتحسين جودة المنتجات، وتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة.

ومع إدراج المنتجات المصرية ضمن القائمة الأوروبية، تتوافر فرصة جديدة أمام القطاع لتعزيز حضوره الخارجي، شريطة مواصلة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والرقابية وتحويل فرص النفاذ إلى تعاقدات تصديرية مستدامة.

خطوة جديدة نحو زيادة الصادرات الغذائية المصرية

يمثل إدراج منتجات الاستزراع السمكي المصري ضمن القائمة المصرح لها بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي تطورًا مهمًا في مسار تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية الوطنية إلى الأسواق الدولية، بعد عامين من العمل الفني والرقابي والتنسيق المؤسسي.

وتبقى المرحلة المقبلة مرتبطة بمدى قدرة المنتجين والمصدرين على الاستفادة من هذه الفرصة، وتطوير منتجات تتوافق مع احتياجات السوق الأوروبية، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة وسلامة الغذاء.

ومن شأن استمرار التعاون بين الجهات الرقابية والمنتجين والمصدرين أن يدعم تنافسية قطاع الاستزراع السمكي، ويعزز فرص تنويع الصادرات المصرية، ويفتح المجال أمام مساهمة أكبر للمنتجات الوطنية في حركة التجارة الدولية.