• الرئيسية
• الاقتصاد

أعلن هشام عكاشة، رئيس بنك مصر، بيع 415 فدانًا من أراضي الشركة المصرية لإدارة الأصول التابعة لبنكي الأهلي المصري ومصر، بمنطقة دريم لاند بمدينة 6 أكتوبر، لصالح شركة هايد بارك للتطوير العقاري، في خطوة تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة للبنكين والاستفادة منها في مشروعات عقارية جديدة.

وأشار عكاشة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه البنوك نحو استغلال الأصول المملوكة لها وتحقيق عائد إيجابي منها، بما يدعم الاستخدام الاقتصادي للأراضي ويتيح فرصًا جديدة للتطوير والاستثمار العقاري.

وتأتي الصفقة بالتزامن مع تحركات حكومية للتوسع في تنفيذ المشروعات السكنية، وتعزيز التعاون بين البنوك وشركات التطوير العقاري لتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، خاصة من متوسطي الدخل.

هايد بارك تتولى تطوير أراضي دريم لاند بمدينة 6 أكتوبر

وبحسب المعلومات الواردة، تستهدف الصفقة دخول شركة هايد بارك العقارية لتطوير وتسويق الوحدات السكنية التي سيتم إنشاؤها بمنطقة دريم لاند، بعد سنوات من التحديات المرتبطة بالمشروع.

ومن المتوقع أن يتيح دخول الشركة الاستفادة من خبراتها في التطوير والتسويق العقاري، مع العمل على تحويل الأراضي إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والتسويق، بما يدعم الاستفادة من الأصول العقارية ويعزز النشاط العمراني في المنطقة.

ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل كاملة بشأن الجدول الزمني للتنفيذ أو عدد الوحدات المستهدف إنشاؤها على مساحة الأراضي محل الصفقة.

وزيرة الإسكان: اتفاقات لتنفيذ وحدات سكنية لمتوسطي الدخل

من جانبها، قالت الدكتورة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان، إن الوزارة وقعت اتفاقات لتنفيذ وحدات سكنية لمتوسطي الدخل بالتعاون بين البنوك وشركات التطوير العقاري، من بينها شركة هايد بارك.

وأوضحت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي، أن قيمة الاتفاقات المعلنة تقارب 10 مليارات جنيه، وتتعلق بإنشاء وتنفيذ وحدات سكنية تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، بهدف توفير وحدات مناسبة للمواطنين.

وأضافت أن التعاون بين المؤسسات المصرفية وشركات التطوير العقاري يستهدف الاستفادة من الخبرات والقدرات التمويلية والتنفيذية المتاحة، بما يساعد على دفع المشروعات السكنية وتعزيز فرص توفير وحدات تلائم احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين.

ويأتي هذا التوجه في إطار الاعتماد على الشراكات بين الجهات الحكومية والبنوك والقطاع الخاص لتطوير الأراضي وتنفيذ المشروعات العمرانية، مع الاستفادة من إمكانات شركات التطوير في أعمال الإنشاء والتسويق.

دريم لاند.. حل أزمة ممتدة منذ سنوات

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن البنوك المصرية أنهت مشكلة استمرت لعشرات السنوات في مشروع دريم لاند، من خلال دخول شركة هايد بارك لتولي أعمال إنشاء وتسويق الوحدات السكنية المزمع تنفيذها في المنطقة.

ويمثل هذا التطور خطوة نحو إعادة تحريك المشروع والاستفادة من الأراضي المخصصة له، بما يفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات عمرانية جديدة بدلًا من استمرار تعطل الاستفادة من الأصول.

كما يعكس التعاون بين البنوك وشركات التطوير العقاري توجهًا نحو معالجة التحديات المرتبطة بالأصول العقارية، من خلال إسناد أعمال التطوير والتسويق إلى شركات متخصصة تمتلك الخبرة اللازمة لتنفيذ المشروعات.

وتظل التفاصيل المتعلقة بمراحل التنفيذ وحجم الوحدات السكنية ومواعيد طرحها مرتبطة بما ستعلنه الجهات المعنية والشركة المطورة خلال الفترة المقبلة.

10 مليارات جنيه قيمة الاتفاقات السكنية المعلنة

وفقًا لتصريحات وزيرة الإسكان، تقترب قيمة الاتفاقات المعلنة لتنفيذ الوحدات السكنية من 10 مليارات جنيه، في إطار التعاون بين البنوك وشركات التطوير العقاري.

ويستهدف هذا التعاون توفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين، مع الاستفادة من إمكانات القطاع المصرفي وشركات التطوير في تمويل المشروعات وتنفيذها وتسويقها.

ومن المهم التمييز بين قيمة الاتفاقات السكنية المعلنة وقيمة صفقة بيع الأراضي في دريم لاند، إذ لم يوضح النص المتاح أن مبلغ 10 مليارات جنيه يمثل سعر بيع الـ415 فدانًا تحديدًا.

تعظيم العائد من الأصول ودعم الاستثمار العقاري

تسلط الصفقة الضوء على أهمية إعادة توظيف الأصول العقارية المملوكة للمؤسسات المصرفية، من خلال إتاحة الأراضي أمام شركات التطوير القادرة على تنفيذ مشروعات جديدة وتحقيق عوائد اقتصادية منها.

كما قد يسهم تطوير أراضي دريم لاند في تنشيط السوق العقارية بمدينة 6 أكتوبر، وخلق فرص مرتبطة بأعمال الإنشاء والتسويق والخدمات المصاحبة للمشروعات السكنية.

ومع دخول هايد بارك على خط تطوير المنطقة، تترقب السوق مزيدًا من التفاصيل حول طبيعة المشروع الجديد، وعدد الوحدات التي سيشملها، والجدول الزمني للتنفيذ، وآليات طرح الوحدات أمام المشترين.

وتبقى الخطوة الأبرز في الصفقة هي انتقال مساحة كبيرة من الأراضي إلى مرحلة جديدة من التطوير المحتمل، بالتزامن مع تحركات تستهدف تعزيز الاستفادة من الأصول العقارية ودعم تنفيذ مشروعات سكنية بالتعاون بين البنوك والقطاع الخاص.