• الرئيسية
• الاقتصاد

حققت صادرات الصناعات الهندسية المصرية أداءً استثنائيًا خلال شهر يونيو 2026، بعدما سجلت نموًا بنسبة 67% على أساس سنوي، لتصل إلى 784.2 مليون دولار مقابل 469.7 مليون دولار خلال يونيو 2025، في واحدة من أعلى معدلات النمو الشهرية التي يحققها القطاع خلال السنوات الأخيرة، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

ويعكس هذا الأداء استمرار تعافي القطاع الصناعي المصري وزيادة الطلب على المنتجات الهندسية في الأسواق العالمية، مدعومًا بارتفاع القدرة التنافسية للشركات المصرية وتوسعها في الأسواق الخارجية.

3.35 مليار دولار صادرات خلال النصف الأول من 2026

أظهرت بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية ارتفاع إجمالي صادرات القطاع خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 6.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل 3.348 مليار دولار مقابل 3.140 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025.

وجاء هذا النمو بدعم من الأداء الإيجابي لعدد من القطاعات الصناعية، إلى جانب نجاح الشركات المصرية في زيادة صادراتها إلى أسواق جديدة داخل أوروبا وأفريقيا والدول العربية والأمريكتين.

رئيس المجلس: الشركات المصرية عززت قدرتها التنافسية

قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن نتائج النصف الأول من العام تعكس استمرار تحسن أداء القطاع رغم التحديات التي تشهدها التجارة العالمية.

وأوضح أن الشركات المصرية نجحت في تعزيز تنافسية منتجاتها من خلال تحسين الجودة، والالتزام بالمواصفات العالمية، والتوسع في الأسواق الخارجية، وهو ما انعكس على معدلات نمو الصادرات خلال الأشهر الماضية.

وأضاف أن الأداء القوي خلال شهر يونيو يعكس زيادة الطلب العالمي على الصناعات الهندسية المصرية، إلى جانب نجاح المجلس في دعم الشركات المصدرة وفتح فرص تصديرية جديدة.

مستهدف 7.5 مليار دولار لأول مرة

أكد "الصياد" أن الحفاظ على معدلات النمو الحالية يتطلب استمرار العمل على:

• زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع.
• تعميق التصنيع المحلي.
• رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
• تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن المجلس يستهدف الوصول بإجمالي صادرات الصناعات الهندسية إلى 7.5 مليار دولار لأول مرة بنهاية عام 2026.

الصناعات الكهربائية والإلكترونية تقود النمو

أوضح التقرير أن الطفرة في الصادرات جاءت مدفوعة بالأداء القوي لعدد من القطاعات الصناعية، حيث سجلت:

• الصناعات الكهربائية والإلكترونية: 65%.
• الطلمبات والمراجل والمحركات: 31%.
• الكابلات: 23%.
• مكونات السيارات: 22%.
• أدوات المائدة والمطبخ: 9%.
• الأجهزة المنزلية: 2%.

ويعكس هذا التنوع قوة قاعدة الصناعات الهندسية المصرية وقدرتها على المنافسة في مختلف الأسواق العالمية.

توسع ملحوظ في الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية

شهدت صادرات الصناعات الهندسية المصرية توسعًا في عدد كبير من الأسواق الدولية، خاصة داخل أوروبا، حيث ارتفعت الصادرات إلى:

• فرنسا.
• ألمانيا.
• هولندا.
• إيطاليا.
• إسبانيا.
• التشيك.
• النمسا.
• بولندا.
• رومانيا.
• تركيا.

كما حققت الصادرات نموًا في عدد من الأسواق العربية، أبرزها:

• المملكة العربية السعودية.
• المغرب.
• الكويت.
• لبنان.
• السودان.
• تونس.
• سوريا.
• قطر.

وامتد النمو كذلك إلى الأسواق الأفريقية، ومنها:

• الكاميرون.
• جنوب أفريقيا.
• غانا.
• إثيوبيا.

وسجلت الصادرات أيضًا زيادات ملحوظة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين، بما يعكس اتساع انتشار المنتجات الهندسية المصرية في الأسواق العالمية.

خطة للتوسع في الأسواق الواعدة

أكد رئيس المجلس أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لتعزيز وجود الشركات المصرية في الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة، مع زيادة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، والتوسع في تنظيم البعثات التجارية والمشاركة في المعارض الدولية.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار دعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات الصناعية وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

توقعات بمواصلة النمو خلال النصف الثاني

أعرب المهندس شريف الصياد عن تفاؤله باستمرار الأداء الإيجابي للقطاع خلال النصف الثاني من عام 2026، في ظل ارتفاع تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الاستثمارات الصناعية.

وأوضح أن المجلس يستهدف تحقيق معدل نمو سنوي يتجاوز 15% بنهاية العام، بما يعزز مساهمة الصناعات الهندسية في إجمالي الصادرات المصرية، ويدعم خطط الدولة لزيادة موارد النقد الأجنبي وتحقيق التنمية الصناعية.

أبرز أرقام الصادرات

• صادرات يونيو 2026: 784.2 مليون دولار.
• نسبة النمو خلال يونيو: 67%.
• صادرات النصف الأول: 3.348 مليار دولار.
• معدل النمو خلال النصف الأول: 6.6%.
• مستهدف صادرات 2026: 7.5 مليار دولار.
• نمو الصناعات الكهربائية والإلكترونية: 65%.
• نمو مكونات السيارات: 22%.
• مستهدف معدل النمو السنوي: أكثر من 15%.