• الرئيسية
• الاقتصاد

أكد مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن باب التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية الموقوفة أو التي تم حذف أفراد منها لا يزال مفتوحًا أمام المواطنين المستحقين للدعم، موضحًا أن قبول التظلم يعتمد على معرفة سبب الاستبعاد أولًا، ثم تقديم المستندات الرسمية التي تثبت أحقية المواطن في استمرار الحصول على الدعم، وفقًا للضوابط المنظمة لمنظومة التموين.

وقال المصدر، إن أول خطوة يجب أن يقوم بها المواطن هي التوجه إلى مكتب التموين التابع له للاستعلام عن سبب وقف البطاقة أو حذف أحد أفراد الأسرة، مشيرًا إلى أن المكتب يستطيع تحديد سبب الاستبعاد لكل حالة على حدة دون الحاجة إلى التواصل مع مركز خدمة المواطنين.

أسباب وقف البطاقات التموينية

وأوضح المصدر أن أسباب وقف البطاقات التموينية تختلف من حالة إلى أخرى، وتشمل:

• الالتحاق بالمدارس الدولية أو المدارس الخاصة مرتفعة المصروفات.
• ارتفاع مستوى دخل الأسرة.
• امتلاك شركات أو سيارات فارهة أو أكثر من سيارة.
• امتلاك وحدات سكنية داخل المجتمعات العمرانية الراقية.
• استيراد سيارات من الخارج.
• مخالفات سرقة التيار الكهربائي.
• التعدي على الأراضي الزراعية.
• امتلاك حيازات زراعية كبيرة.
• صرف معاش دون وجه حق.

وأكد أن معرفة سبب الاستبعاد تمثل الخطوة الأساسية لتحديد المستندات المطلوبة لقبول التظلم.

تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية

وأضاف المصدر أن المواطن، بعد معرفة سبب الاستبعاد، يجب عليه إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية، وتحديث بيانات البطاقة التموينية، ثم طباعة استمارة التحديث أو الاحتفاظ بنسخة منها وإرفاقها ضمن ملف التظلم قبل التوجه إلى مكتب التموين.

المستندات المطلوبة تختلف حسب سبب الاستبعاد

وأشار المصدر إلى أن كل حالة تتطلب مستندات مختلفة لإثبات أحقية المواطن في الدعم، موضحًا أن:

• حالات التعليم الخاص أو الدولي تستلزم تقديم إفادة رسمية من المدرسة بقيمة المصروفات الدراسية الفعلية والخصومات إن وجدت.
• حالات ارتفاع الدخل تتطلب تقديم مفردات مرتب أو بيان معاش للزوج والزوجة، أو مستندات من التأمينات الاجتماعية لغير العاملين.
• حالات امتلاك السيارات تستلزم خطابات رسمية من إدارات المرور توضح بيانات المركبات المسجلة، أو ما يفيد عدم امتلاك سيارات، مع تقديم ما يثبت بيع السيارة إذا تم التصرف فيها.
• حالات امتلاك الشركات تحتاج إلى مستندات من السجل التجاري ومصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية توضح طبيعة النشاط أو ما يثبت إلغاء الشركة أو توقفها عن العمل.

وأضاف أن حالات استيراد السيارات تتطلب تقديم إفادات من الجهات المختصة وشهادات تحركات، بينما تستوجب مخالفات سرقة التيار الكهربائي تقديم ما يثبت سداد المخالفة أو التصالح أو صدور حكم بالبراءة.

مستندات خاصة بالعقارات والأراضي الزراعية

وأوضح المصدر أن حالات امتلاك وحدات سكنية بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الراقية تحتاج إلى مستندات رسمية توضح الموقف العقاري، بينما تتطلب حالات التعدي على الأراضي الزراعية أو امتلاك حيازات كبيرة تقديم إفادات من الجمعيات الزراعية والجهات المختصة، وقد تستلزم بعض الملفات موافقات إضافية من الجهات التنفيذية بالمحافظات.

كما يتم التعامل مع حالات صرف المعاش دون وجه حق بالتنسيق مع هيئة التأمينات والمعاشات حتى الانتهاء من تسوية المديونيات وإخطار وزارة التموين.

مستندات أساسية لا بد من إرفاقها

وشدد المصدر على ضرورة إرفاق صورة بطاقة التموين وصور بطاقات الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة ضمن ملف التظلم، باعتبارها من المستندات الأساسية المطلوبة في أغلب الحالات.

وأكد أن أي مكتب تموين يرفض استلام طلبات التظلم أو المستندات المقدمة من المواطنين يعد مخالفًا للإجراءات المنظمة، داعيًا المواطنين إلى التقدم بشكاوى رسمية إلى مديريات التموين أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية في حال الامتناع عن استلام الملفات أو فحصها.

مراجعة دورية لطلبات التظلم

وأشار المصدر إلى أن آلية الاستبعاد الحالية تختلف عن السنوات الماضية، حيث يؤدي وقف البطاقة التموينية في أغلب الحالات إلى إيقاف صرف الخبز المدعم والسلع التموينية معًا، وليس السلع فقط كما كان يحدث سابقًا.

وأضاف أن تطبيق معايير الاستبعاد يتم على مستوى الأسرة بالكامل، إذ قد يؤدي انطباق أحد معايير الاستبعاد على أحد أفراد الأسرة إلى وقف البطاقة بالكامل في بعض الحالات، بينما يتم حذف فرد أو أكثر فقط في حالات أخرى وفقًا لطبيعة البيانات المسجلة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة التموين تراجع جميع التظلمات بشكل دوري، وأن تقديم المستندات الصحيحة والمكتملة يمثل العامل الحاسم في إعادة فحص الحالات واتخاذ القرار المناسب بشأن إعادة إدراج المواطنين أو استمرار استحقاقهم للدعم.