• الرئيسية
• الاقتصاد

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، بالتنسيق مع شعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية، الاتفاق على زيادة متوسطات «المصنعية» بنسبة 10% اعتبارًا من أول يوليو 2026 وحتى نهاية يونيو 2027، في إطار تحديث آليات المحاسبة الضريبية الخاصة بقطاع الذهب والمشغولات الثمينة.

ويأتي القرار ضمن البروتوكول المبرم بين مصلحة الضرائب والشعب المختصة، بهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتنظيم احتساب ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية.

متوسطات المصنعية الجديدة للذهب

بحسب الاتفاق الجديد، ارتفع متوسط قيمة المصنعية لجرام الذهب عيار 21 إلى:

• 64.41 جنيهًا للجرام.
• تضاف إليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

كما ارتفع متوسط قيمة المصنعية لجرام الذهب عيار 23.5 إلى:

• 96.64 جنيهًا للجرام.
• بخلاف ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%.

المشغولات المشمولة بالزيادة

تشمل الزيادة الجديدة في متوسطات المصنعية:

• المشغولات الذهبية.
• المشغولات الفضية.
• المشغولات البلاتينية.
• الأحجار الكريمة.

وتطبق هذه المتوسطات ضمن آليات المحاسبة الضريبية المعتمدة بين الأطراف المعنية.

كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة على الذهب

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح الناتج عن المصنعية فقط، بعد فصل قيمة التشغيل أو التصنيع عن قيمة المعدن الأساسي داخل الفاتورة.

كما يتم تحصيل الضريبة على المصنعية عند مرحلة دمغ المشغولات الذهبية وفقًا للمتوسطات المتفق عليها بين مصلحة الضرائب وشعبتي التجار والصناع.

هل تؤثر الزيادة على أسعار المصنعية للمستهلك؟

أوضحت الجهات المعنية أن متوسطات المصنعية الجديدة تُستخدم لأغراض المحاسبة الضريبية فقط، ولا تعبر بالضرورة عن قيمة المصنعية الفعلية التي يحددها التاجر أو المصنع للمستهلك النهائي عند الشراء.

وتختلف قيمة المصنعية من محل لآخر وفقًا لنوع المشغولات وتصميمها والعلامة التجارية ومستوى التشغيل.

تأثير القرار على سوق الذهب

يتوقع خبراء سوق الذهب أن يسهم تحديث متوسطات المصنعية في تعزيز تنظيم المعاملات الضريبية داخل القطاع، مع استمرار اختلاف أسعار المصنعية الفعلية بين التجار وفقًا لطبيعة المنتجات ومستويات الطلب في السوق.