الجمارك تتحول إلى محرك نمو اقتصادي.. تيسيرات جديدة لخفض التكاليف وزيادة الصادرات في مصر
أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن موافقة الحكومة على تعديلات قانون الجمارك تمثل تحولًا مهمًا في فلسفة العمل الجمركي، بحيث لم تعد الجمارك مجرد “بوابة عبور”، بل أصبحت أداة فاعلة لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والتصدير.
وأوضح العرجاوي أن هذه التعديلات تأتي ضمن رؤية استراتيجية تستهدف تطوير بيئة التجارة الخارجية، ورفع كفاءة الأداء داخل الموانئ، بما ينعكس على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
خفض زمن الإفراج الجمركي وتكاليف الشحن
وأشار رئيس لجنة الجمارك إلى أن نجاح هذه التعديلات سيقاس بعدة مؤشرات رئيسية، أبرزها:
- خفض زمن مكوث الحاويات بالموانئ
- تقليل تكاليف الشحن والنقل
- رفع مستوى رضا مجتمع الأعمال الدولي
- تحسين جودة الخدمات الجمركية
وأكد أن هذه المستهدفات ستسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
تيسيرات جديدة لمستلزمات الإنتاج ودعم الصناعة
كشف العرجاوي أن التعديلات الجديدة تتضمن حزمة من التيسيرات المهمة، خاصة فيما يتعلق بـ استيراد مستلزمات الإنتاج، من بينها:
- إتاحة تقسيط الضريبة الجمركية
- تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين
- دعم قدرة القطاع الصناعي على المنافسة
وأكد أن هذه الخطوات تمثل دفعة قوية لقطاع الصناعة المحلي.
ميكنة الجمارك وتطبيق الذكاء الاصطناعي
وأوضح أن من أبرز محاور التعديل هو تطوير المنظومة الجمركية عبر:
- التسجيل المسبق للشحنات
- التخليص المسبق
- تطبيق نظم إدارة المخاطر
- استخدام الذكاء الاصطناعي في الفحص والتحليل
وأشار إلى أن هذه الآليات تسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي والحد من التكدس داخل الموانئ.
التحول الرقمي يدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
وشدد العرجاوي على أن التحول الرقمي وتقليل الإجراءات الورقية يمثلان ركيزة أساسية لرفع كفاءة العمل الجمركي، مؤكدًا أن ذلك سينعكس على:
- تحسين بيئة الأعمال
- خفض التكاليف اللوجستية
- زيادة الإنتاج والتصدير
- تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عالميًا