• الرئيسية
• الاقتصاد

كشف محمد الخشن، رئيس الجمعية المصرية لتجار وموردي الأسمدة، أن أسعار الأسمدة في السوق المحلية ارتفعت بنسبة 35% خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن السبب الرئيسي يعود إلى تغيرات سعرية في الأسواق وليس إلى أي نقص في الإنتاج.

 إنتاج ضخم وتصدير واسع للأسواق العالمية

أوضح الخشن أن مصر تمتلك قاعدة إنتاج قوية من الأسمدة، حيث:

• يبلغ إنتاج اليوريا نحو 6 ملايين طن سنويًا
• بالإضافة إلى 1 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية الأخرى
• يتم استهلاك حوالي 30% فقط محليًا
• بينما يتم توجيه النسبة الأكبر إلى التصدير

وأشار إلى أن صادرات اليوريا خلال الفترة الأخيرة انخفضت إلى أقل من 70% من الإنتاج، مقارنة بالمعدلات المعتادة، نتيجة تغيرات في الأسعار العالمية وليس نقصًا في المعروض.

 مصر لاعب رئيسي في سوق الأسمدة العالمي

تُعد مصر واحدة من أكبر الدول المصدّرة للأسمدة عالميًا، وتحتل:

• المركز الأول عربيًا
• المركز الخامس عالميًا في إنتاج سماد اليوريا

ويصل إجمالي الإنتاج السنوي إلى أكثر من 7.6 مليون طن وفق تقديرات رسمية.

 صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة

أظهرت بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن صادرات القطاع خلال 2025 سجلت:

•  9.43 مليار دولار في 2025
• مقارنة بـ 8.78 مليار دولار في 2024
• بمعدل نمو 7.4%

 أبرز الدول المستوردة:

• إيطاليا: 1.284 مليار دولار
• تركيا: 1.103 مليار دولار
• البرازيل: 652 مليون دولار
• السعودية: 580.9 مليون دولار
• فرنسا: 479.5 مليون دولار
• إسبانيا: 471.7 مليون دولار
• ليبيا: 298 مليون دولار
• بلجيكا: 265.4 مليون دولار
• المغرب: 251.6 مليون دولار
• لبنان: 228.9 مليون دولار

 مستهدفات مستقبلية طموحة

يستهدف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة الوصول بالصادرات إلى:

•  11 مليار دولار بحلول 2026

وذلك ضمن خطة لزيادة تنافسية القطاع عالميًا.

 تأثيرات عالمية على الأسعار

على المستوى الدولي، شهدت أسعار الأسمدة تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، حيث:

• انخفضت أسعار اليوريا بنسبة 18%
• وصلت إلى حوالي 640 دولارًا للطن
• بعد أن كانت 780 دولارًا في وقت سابق

ويرجع ذلك جزئيًا إلى تحسن الأوضاع الجيوسياسية، ومنها إعلان استقرار حركة الملاحة في مضيق هرمز.

رغم ارتفاع أسعار الأسمدة محليًا، تؤكد البيانات أن السوق المصري يعتمد على إنتاج قوي وتصدير واسع، وأن التحركات الحالية مرتبطة بعوامل سعرية عالمية أكثر من كونها أزمة إنتاج.